پیروان ولایت شهرستان جهرم

جستجوگر پیشرفته سایت



افکار پوچ، دست های خالی

زنده باد رئیسی!  پاکدستی و پاک سرشتی رئیسی باعث شده ضد انقلاب نتواند خط تخریب خود را در برخی حوزه ها مثل فساد مالی و فساد اخلاقی را طرح ریزی و امتداد دهد. متاسفانه مرسوم است در هر نقطه ای از دنیا برای بیرون کردن رقیب از صحنه  او را متهم به فساد اخلاقی یا اقتصادی کنند.

اشاره ضد انقلاب به شرکت هایی که ارتباطی به رئیسی ندارد و توسط اعضای ستاد او در حوزه کاری و شخصی انجام داده اند مثال مناسبی است برای اشاره به نکته فوق ، آنان چون در تحقیقات کور خود اقدامات خلافی را از سوی رئیسی و نزدیکان او مشاهده نمی کنند ، کارنامه همکاران و منصوبان او را مورد هدف قرار میدهند حال آنکه همگان میدانند جریان مغرض داخلی و ضد انقلاب خارجی اگر کوچکترین نکته یا حتی مسأله ای را علیه او پیدا می کرد قطعا آن را در بوق و کرنا کرده و از آن یک نمادی برای رسوایی می ساخت.

اشاره به انگلیسی صحبت کردن همسر وی و تمسخر آن نشانه دیگری است برای اینکه ثابت کند دست ضد انقلاب از پیدا کردن مسائل کلیک خور و تیتر ساز خالی شده و چیزی جز تمسخر و دلقک بازی برای هدف قراردادن رئیسی ندارند. هدف قراردادن خانواده وی و نسبت دادن محکومان بدنام امنیتی به وی، اشاره به پلاک ماشین و خانه و زندگی متوسط وی و کاخ سازی از آن و یا اشاره به فساد مالی قائم مقام سابق آستان قدس رضوی که شخص رئیسی پایان دهنده آن بوده باز یکی دیگر از نشانه های خالی بودن دست ضد انقلاب از رئیسی است. دست شما خالیست. چون افکار شما پوچ است. زنده باد رئیسی!

پاسخی به چند شایعه

پاسخی به چند شایعه که جهت تخریب آیت الله رئیسی منتشر شد

شایعه سوء استفاده از امکانات آستان قدس و بنر نصب شده در ورودی باب الجواد علیه السلام

برش عکس برای گمراهی مخاطب یا سوء استفاده از امکانات آستان قدس!

برچسب ها : ,,,
آقای رئیسی تاکنون هیچ حکم قضائی صادر نکرده اند

این پیامی است روشن و قطعی برای همه دوستداران، یاران و حتی مخالفان و دشمنان آیت الله رئیسی …

 

رئیسی بت شکن چرا بت فساد را در طی ۳۰ سال خدمتش نشکانده

شبهه: رئیسی بت شکن چرا بت فساد را در طی ۳۰ سال خدمتش نشکانده

بسیاری از شبهات ناشی از کمبود اطلاعات است. مثلا شاید این شبهه را شنیده باشید که جناب آقای رئیسی که ده سال مسئول سازمان بازرسی کل کشور، و ده سال معاون اول قوه ی قضائیه بوده ، چرا تا به الآن جلوی فساد را نگرفته است؟؟

در همان ابتدا بگوییم که وظایف معاون اول قوه ی قضائیه یک سری وظایف اجرایی است مانند: تصویب ایجاد شعبه های دادسرا و دادگاه، ریاست جلسات کمیسیون نقل و انتقال قاضی ها، بررسی فرآیند تامین و توزیع اعتبارات مصوّب قوه قضاییه و وظایف دیگر.

اما در مورد ریاست سازمان بازرسی کل کشور باید مقداری بیشتر سخن بگوییم:

اگر به اصل ۱۷۴ قانون اساسی رجوع کنید می بینید که از جمله وظایف قوه ی قضائیه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری است. سازمان بازرسی کل کشور هم به همین خاطر ایجاد شد.

اگر وظایف این سازمان را بدانید، مسأله تا حدی حل می شود. بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی که تصویب شده ی سال ۱۳۶۰ بوده، مهمترین وظایف این سازمان عبارتند از:

۱٫بازرسی مداوم کلیه وزارتخانه ها، ادارات ، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات وشرکت های دولتی ، شهرداری ها و بسیاری از نهاد های دیگر.

۲٫انجام بازرسی های فوق العاده به دستور مقام معظم رهبری یا رئیس قوه قضاییه و یا به درخواست رئیس جمهور یا وزیر  یا برخی اشخاص دیگر که در قانون ذکر شده است.

۳٫اعلام تخلفات و نارسائی هایی که توسط بازرسی مشخص شده به برخی مسئولین مشخص در قانون

یعنی در خصوص وزارتخانه و نهادهای انقلابی به «رئیس جمهور»
در خصوص مؤسسات و شرکت های دولتی به «وزیر وزارتخانه ذیربط»
در خصوص شهرداری ها به«رئیس قوه قضاییه»
و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به «وزارت امور اقتصادی و دارایی».

اما یک نکته ی مهم این است که این سازمان  پس از انجام تحقیق ، صرفاً گزارش آن را به مقامات ذیربط ارسال می کند ولی خود وارد تصمیم گیری نمی شود.!

پس با آنچه بیان شد مشخص می شود که جناب آقای رئیسی طی سالهای ۷۳ تا ۸۳ که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده است، بنا بر وظایفی که برای این سازمان بیان شد، وظیفه ی تشخیص مشکلات اداری و گزارش نتایج بازرسی ها را دارا بوده حال باید از کسانی مانند رئیس جمهوران وقت(رؤسای دولت سازندگی و دولت اصلاحات) سؤال پرسید که در قبال گزارش ها چه کردند.! یا از وزاری وقت یا اشخاص دیگری که ذکر کردیم.چون گفتیم که طبق قانون این سازمان فقط باید گزارش بدهد و خود به تصمیم گیری نمی پردازد.

مثلاً در زمان ریاست ایشان، مأمور بازرسی، راهی بازرسی از وزارت بهداشت می شود که او را راه نمی دهند و وقتی با اصرار بازرس مواجه می شوند حراست را صدا می زنند تا در نهایت او را با کتک کاری بیرون می کنند. فردای آن روز آقای رئیسی وزیر وقت را احضار می کند و  وزیر ضمن معذرت خواهی قول می دهد که طی یک بخش نامه به  زیرمجموعه ی خود، به آنها دستور دهد که از این به بعد اجازه ی بازرسی از این وزارت را به مأموران سازمان بازرسی بدهند.

دقت کاری آیت الله رئیسی به جایی می رسد که در طی ۳ سال پی در پی، نمایشگاه «آسیب» را برگزار می کند که در آن دستگاه های اداری و وزارت خانه ها کاملاً اسکن شده بود و تعداد مدیرانی که از آن دیدن کردند در هر سال بیش از ۱۵۰۰ نفر بود. محمدرضا عارف (معاون اول وقت رئیس‌جمهور) و علی‌اکبر ناطق‌نوری (رئیس دفتر بازرسی رهبری) در آن زمان تنها دو نفر از کسانی بودند که در مورد این نمایشگاه دستخط های قابل توجهی نوشته اند. برخی از مدیران می گفتند ما تا به اکنون خیال می کردیم سازمان بازرسی کل کشور زهر دولت است، اما اکنون فهمیدیم که پادزهر دولت است

همچنین پرونده‌های فساد ۱۲۳ میلیاردی در بانک صادرات (فاضل خداد و مرتضی رفیقدوست)، کرباسچی، و شهرام جزایری از خبرسازترین پرونده‌هایی بود که سازمان بازرسی در دوره ریاست رئیسی، تخلفاتشان را کشف نمود. امّا معمولاً سازمان بازرسی پرونده هایش محرمانه است و اجازه ی انتشار ندارد. از همین رو اکنون هم دست آقای رئیسی در این باره بسته است و نمی تواند در جواب شبهه افکن ها بگوید که من به فلان پرونده ها رسیدگی کرده ام.

از آنچه گذشت مشخص شد که آقای رئیسی نه تنها در مسئله ی فساد کوتاهی نکرده بلکه تا آنجا که وظایف قانونی اش به وی اجازه میداده، به اعتراف خود اصلاح طلبان و اصولگرایان، ایشان سنگ تمام گذاشته اند. اما چون بسیاری از مردم از این وظایف حقوقی و قضایی خبر ندارند، برخی با اینکه خود را حقوقدان می دانند از آن سوء استفاده می کنند.

این تنها یک نمونه از اتهاماتی بود که تیم روحانی به آیت الله رئیسی بسته است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل…

ماجرای فساد ۱۲ هزارمیلیاردی !

ماجرای فساد ۱۲ هزارمیلیاردی چیست؟
که روحانی در مناظره برای سوء استفاده و جهت دهی نادرست اذهان به آن اشاره ای کرد؟

سیف رئیس بانک مرکزی دولت روحانی، اژه ای سخنگوی قوه قضائیه و سراج رئیس سازمان بازرسی در اینباره چه می گویند؟

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در اواسط بهمن سال ۹۳ درباره آخرین وضعیت پرونده می گوید: رقم این پرونده ۱۲ هزار میلیارد نیست، بلکه به این عدد موسوم شده و هم اکنون نیز پرونده در دادگاه است و در کرمان رسیدگی می‌شود. رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار می کند: در این ماجرا مدیرکل بازرسی استان کرمان اقدام کرد و پرونده به دادسرا ارسال شد؛ هم اکنون نیز تحقیقات دادسرا تمام شده و پرونده منتظر رسیدگی در دادگاه است. سیف درباره سوء جریان ۱۲ هزار میلیارد تومانی جدید بانکی گفت: این اتفاق از سال ۸۵ تا اوایل سال ۹۱ روی داده است و در اواخر شش ماهه نخست سال ۹۲ کشف شد و مسئله در کنترل قرار گرفت و مراجع قضائی در جریان قرار گرفتند و به دلیل حفظ منافع بانک این مسئله دیر اعلام شد.

وی با بیان اینکه این رقم حجم سوء استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاد، گفت: ۷۰ میلیارد تومان بیشترین مبلغی بوده که در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفت اما چون گردش داشت چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است.

سیف رئیس بانک مرکزی دولت روحانی نیز در مصاحبه سال ۹۵ در اینباره می گوید: همه عوامل این مسئله شناسایی شدند و تحت پیگرد قرار گرفتند و یکی از آنها بازداشت شده است. افزون بر وصول اصل مبلغ، جریمه ای با نرخ سود ۳۴ درصد در شش قسط محاسبه شده است. چهار قسط آن وصول شده و آخرین قسط آن پایان دی امسال [پارسال] است. نمی خواهیم انفعالی رفتار کنیم و بانک مرکزی تلاش می کند از ابتدا از بروز چنین مسائلی جلوگیری کند.

همچنین حجت الاسلام اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در اینباره می گوید:

گاهی چیزی را کم و زیاد می گوییم که اشتباه است. اگر سیاه نمایی یا لاپوشانی کنیم، غلط است. یکی از چیزهایی که باید تبیین و ماهیت به مردم اعلام شود این است. در مسئله ۱۲ هزار میلیاردی این طور نیست که ۱۲ هزار میلیارد از بانک گرفته و خورده باشند. این مبلغ در گردش بین دو بانک بوده است، یعنی  یک بانک به بانک دیگر چک می‌داده و عمدتا هم بین ۲ بانک بوده است. یکی از بانک‌ها وجه نداشته و دیگری نیز حق پرداخت نداشته است، اما می‌آمدند و چک بی اعتبار را که وجه ندارد با تخلف مدیر یا احیانا کارمند‌ها پرداخت و ظرف سه تا چهار روز نیز پر می‌کردند. اژه ای تأکید می کند تا الان یک ریال از این وجه را نبرده‌اند. مردم فکر نکنند کسی ۱۲ هزار میلیارد برده و خورده است.

ماجرا چیست؟

این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به عنوان فساد بانکی ۱۲ هزار میلیاردی مطرح شده است.‌ ماجرا از این قرار است که در اوایل دی ماه سال ۹۲ دادگستری استان کرمان گزارشی دریافت می کند که واصل شدن تعدادی ضمانت نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان را نشان می دهد. بعد از این گزارش بلافاصه پرونده ای در شعبه اول دادسرای انقلاب در این خصوص تشکیل و پیگیری می شود. با پیشرفت تحقیقات معلوم می شود بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است؛ لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده می گیرند.

در روند تحقیقات مشخص می شود تعداد زیادی ضمانت نامه‌های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه ها به ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است. بعد از آن ۱۲ متهم در این رابطه دستگیر و ۸ نفر روانه زندان می شوند. اما درست زمانی که احساس می شد کار رو به پایان است، بازرسان در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه‌ها به موضوع دیگری برخوردمی کنند. آنها متوجه می شوند تعداد زیادی چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه در این بانک صادر شده است که  مبلغ آن به ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می رسد. کار به این روال بوده است که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می‌شده است؛ گردش مالی ۶۷۰ فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ ۱۲ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است. طبق گفته رییس دادگستری استان کرمان دو نفر از متهمان پرونده، مسئول شعبه بوده و بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مشتریانی که این ضمانت نامه ها را دریافت کرده‌اند نیز در این پرونده متهم می شوند.

درانتها باید افزود هیچ یک از متخلفان و متهمان این پرونده در ستاد حجت الاسلام رئیسی حضور ندارند ، و تمام مطالبی که درکانال ها ورسانه های معاند ذکر میکنند دروغ محض است

ارتباط بین موسسه میزان با قوه قضائیه دروغ محض است

پاسخ حجت الاسلام منتظری به خبرنگاران درباره موسسه میزان، مبارزه با فساد و عملکرد دادگاه ویژه روحانیت

در مناظرات انجام شده مطالبی مطرح شد که مربوط به قوه قضائیه است و درآنجا پاسخ داده نشد و لازم است که به این مطالب پاسخ مناسب داده شود.

این مقام قضایی تصریح کرد: در مناظرات گذشته توسط یکی از کاندیداها به دیگری نسبتی بیان شد و مسائل اقتصادی و مالی و به طور کلی مؤسسه میزان را مربوط به قوه قضائیه عنوان کردند که این ارتباط بین موسسه میزان با قوه قضائیه دروغ محض است. البته باید تاسف خورد بابت این حرف‌ها که زده شده است. باید دانست مؤسسه مالی و اعتباری میزان هیچ نسبتی با قوه قضائیه ندارد. نسبت دادن این موسسه به قوه قضائیه یک نسبت ناروا است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در این مناظرات گفته شد که قوه قضائیه در طول این دوران چه مبارزه‌ای با فساد داشته است؟ یعنی قوه‌ قضائیه را یک قوه به دور از انجام وظایف محوله دانستند که این کار به دور از انصاف است.

دادستان کل کشور بیان کرد: اساسا مدیران اجرایی که هستند چه اصولگرا باشند و چه اصلاح طلب برای ما فرقی ندارند لذا ما انتظار داریم دولت‌های محترم و مسئولان اجرایی ساختار کار را به گونه‌ای ایجاد کنند که فساد در آن دستگاه ایجاد نشود.

وی اظهار کرد: نباید نظارت‌های ضعیفی را انجام دهیم و بگذاریم یک غده فاسد در بدنه یک بانک یا وزارتخانه یا یک دستگاه به وجود بیاید بعد بگوییم که چرا قوه قضائیه با این فساد برخورد نمی‌کند.

این مقام قضایی افزود: حرف ما این است که چرا ازابتدا از ایجاد فسادها جلوگیری نمی‌کنند. در این زمینه‌ها ما بسیار حرف داریم. در بانک‌ها ودیگردستگاه‌ها باید متناسب با شرایط رصد و کنترل صورت پذیرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: یک مورد نشان دهند یک پرونده فساد را به قوه قضائیه داده‌اند و رسیدگی انجام نشده است. البته ممکن است رسیدگی انجام شود وفردی تبرئه شود اما نشده است که پرونده‌ای گزارش شود و رسیدگی صورت نگیرد کما اینکه در دولت قبل معاون رئیس جمهور هم اکنون درزندان است واکنون از برخی مسئولان اجرایی درحال تحقیق هستیم.

دادستان کل کشور  بیان کرد: کسانی که مدعی هستند که قوه قضائیه رسیدگی نمی‌کند باید پاسخگو باشند که چرا اجازه می‌دهند فساد در دستگاه آنها به وجود بیاید.

وی گفت: در مناظراتی که انجام شد مطلبی بیان شد که واقعا شایسته چنین مقاماتی نیست و به تعبیر غیر قابل قبولی بیان شد که بپرسید از علما که ازشما چه کشیده‌اند؟ دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که یک نهاد امام ساخته است به توصیه امام تشکیل ودرچارچوب قانون در حال فعالیت است و این نهاد ارزشمند امروزهم درچارچوب قانون و در اشراف مقام معظم رهبری درحال فعالیت است.

این مقام قضایی افزود: وظایفی که برای این نهاد قضایی تعریف شده است یک امر پنهان نیست و آیین نامه و عملکرد آن مشخص است. اگر کسانی که مرتکب جرم شده‌اند در هر مقام ولباسی که باشند به تخلف آنها رسیدگی می‌شود. دادگاه ودادسرای روحانیت به تخلفاتی که در صلاحیت خود است رسیدگی خواهد کرد که البته آنجا هم دارای مراحل رسیدگی مختلف است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری بیان کرد: اینکه گفته شده است بروید ازعلما بپرسید حرف درستی نیست فکر نمی کنم علما هم از مجموعه اقدامات دستگاه قضایی ناراضی باشند مگر کسانی که عامل بلا عمل باشند و مرتکب جرم شده باشند لذا بی انصافی است به مجموعه‌ای که درآنجا و درآن مناظره‌ها وجود ندارد موضوعاتی را نسبت داد که اصلا ربطی به اصل مناظره‌ها ندارد.

ماجرای کارت هدیه ستاد رئیسی!

حداقل قبل از انتشار ، یه نگاهی به مطلب بیندازید

روی کارت نوشته “عیدانه ولادت حضرت زهرا”!

این کارت ها برای اسفندماه سال گذشته است و تاریخ انقضای یک ساله کارت تا ۹۶/۱۲ هم موید همین مطلب است.

به نکات زیر توجه کنید:

۱٫همانطور که از تاریخ انقضاء کارت ها مشخص است این کارت های هدیه برای قبل از تصمیم ورود حجت الاسلام رئیسی به عرصه انتخابات بوده است.
۲٫احتمالا این کارت های هدیه بعنوان عیدی به کارمندان داده شده است.
۳٫امروزه بیشتر ارگان ها و ادارات و شرکت ها و … برای هدیه و عیدی  دادن به کارمندان خود از کارت های هدیه استفاده میکنند.

چرا برخورد با مفاسد اقتصادی توسط حجت الاسلام دکتر رئیسی صورت نگرفته است؟!

 

 

ابهام آفرینی هایی در فضای رسانه ای و فضای مجازی نشر پیدا کرده است با این سوال که حجت الاسلام دکتر رئیسی در طول مسئولیت خود در قوه قضاییه علی الخصوص ریاست سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اول قوه قضاییه برخوردی با مفاسد اقتصادی آن دوران نداشته است. درحالیکه:

- اختیارات معاون اول قوه قضاییه محدود به امور اجرایی در چارچوب ماموریت های تعریف شده در قالب تفویض اختیار است. برای مثال یکی از ماموریت های حجت الاسلام دکتر رئیسی پیگیری و حضور در جلسات هسته مرکزی گزینش قوه قضاییه بوده است و یا عضویت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما.

- وظیفه رسیدگی به تخلف رئیس جمهور با دیوان عالی کشور است که داخل در مسئولیت ایشان نبوده است. ایشان در ماجرای پرونده هایی که پیرامون تامین اجتماعی و معاون اول دولت وقت بوده مواضع مشخص و روشنی داشته اند که در رسانه ها اعلام شده است ، علاوه بر آن رسیدگی به تخلفات وزارت خانه ها در موضوع بخش نامه ها و آئین نامه ها نیز برعهده دیوان عدالت اداری می باشد نه معاون اول قوه قضاییه یعنی وظیفه ابطال آئین نامه های خلاف قانون یا مغایر با قانون و شرع با دیوان عدالت اداری است.

- در بسیاری از موارد از سوی حجت الاسلام دکتر رئیسی به عنوان دادستان کل کشور بنا به وظیفه ذاتی و قانونی در شکستن آرا خلاف بین شرع و قانون وجود داشته و همچنین در موارد زیادی اعلام جرم نیز صورت گرفته است که بنا به اقتضای کار قضایی و حفظ محرمانگی تا مرحله صدور حکم قطعی این موارد یا تاکنون اعلام عمومی نشده و یا در قالب کارنامه مجموعه خدوم قوه قضاییه اعلام شده است.

- در زمان مدیریت ایشان بر سازمان بازرسی کل کشور حدود ٩٠ درصد گزارش از تخلفات و مفاسد تا مرحله نهایی توسط سازمان بازرسی تکمیل و به دادگاه جهت صدور حکم قضایی ارائه گردید و ١٠ درصد الباقی توسط دیگر نهاد ها بوده است.

- حجت الاسلام دکتر رئیسی در تمام دوران مسئولیت در قوه قضاییه فردی قاطع در برخورد با مفاسد اقتصادی و تخلفات در بین مسئولین کشور معروف بوده است. و این خصوصیت مورد اذعان سران و مسئولین خرد و کلان بوده که مواردی از آن را در رسانه می توانید مشاهده بفرمایید.



برگرفته از Raisi.ir

 [if gte mso 9]>

ابهام آفرینی هایی در فضای رسانه ای و فضای مجازی نشر پیدا کرده است با این سوال که حجت الاسلام دکتر رئیسی در طول مسئولیت خود در قوه قضاییه علی الخصوص ریاست سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اول قوه قضاییه برخوردی با مفاسد اقتصادی آن دوران نداشته است. درحالیکه:

- اختیارات معاون اول قوه قضاییه محدود به امور اجرایی در چارچوب ماموریت های تعریف شده در قالب تفویض اختیار است. برای مثال یکی از ماموریت های حجت الاسلام دکتر رئیسی پیگیری و حضور در جلسات هسته مرکزی گزینش قوه قضاییه بوده است و یا عضویت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما.

- وظیفه رسیدگی به تخلف رئیس جمهور با دیوان عالی کشور است که داخل در مسئولیت ایشان نبوده است. ایشان در ماجرای پرونده هایی که پیرامون تامین اجتماعی و معاون اول دولت وقت بوده مواضع مشخص و روشنی داشته اند که در رسانه ها اعلام شده است ، علاوه بر آن رسیدگی به تخلفات وزارت خانه ها در موضوع بخش نامه ها و آئین نامه ها نیز برعهده دیوان عدالت اداری می باشد نه معاون اول قوه قضاییه یعنی وظیفه ابطال آئین نامه های خلاف قانون یا مغایر با قانون و شرع با دیوان عدالت اداری است.

- در بسیاری از موارد از سوی حجت الاسلام دکتر رئیسی به عنوان دادستان کل کشور بنا به وظیفه ذاتی و قانونی در شکستن آرا خلاف بین شرع و قانون وجود داشته و همچنین در موارد زیادی اعلام جرم نیز صورت گرفته است که بنا به اقتضای کار قضایی و حفظ محرمانگی تا مرحله صدور حکم قطعی این موارد یا تاکنون اعلام عمومی نشده و یا در قالب کارنامه مجموعه خدوم قوه قضاییه اعلام شده است.

- در زمان مدیریت ایشان بر سازمان بازرسی کل کشور حدود ٩٠ درصد گزارش از تخلفات و مفاسد تا مرحله نهایی توسط سازمان بازرسی تکمیل و به دادگاه جهت صدور حکم قضایی ارائه گردید و ١٠ درصد الباقی توسط دیگر نهاد ها بوده است.

- حجت الاسلام دکتر رئیسی در تمام دوران مسئولیت در قوه قضاییه فردی قاطع در برخورد با مفاسد اقتصادی و تخلفات در بین مسئولین کشور معروف بوده است. و این خصوصیت مورد اذعان سران و مسئولین خرد و کلان بوده که مواردی از آن را در رسانه می توانید مشاهده بفرمایید.

ابهام آفرینی هایی در فضای رسانه ای و فضای مجازی نشر پیدا کرده است با این سوال که حجت الاسلام دکتر رئیسی در طول مسئولیت خود در قوه قضاییه علی الخصوص ریاست سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اول قوه قضاییه برخوردی با مفاسد اقتصادی آن دوران نداشته است. درحالیکه:

- اختیارات معاون اول قوه قضاییه محدود به امور اجرایی در چارچوب ماموریت های تعریف شده در قالب تفویض اختیار است. برای مثال یکی از ماموریت های حجت الاسلام دکتر رئیسی پیگیری و حضور در جلسات هسته مرکزی گزینش قوه قضاییه بوده است و یا عضویت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما.

- وظیفه رسیدگی به تخلف رئیس جمهور با دیوان عالی کشور است که داخل در مسئولیت ایشان نبوده است. ایشان در ماجرای پرونده هایی که پیرامون تامین اجتماعی و معاون اول دولت وقت بوده مواضع مشخص و روشنی داشته اند که در رسانه ها اعلام شده است ، علاوه بر آن رسیدگی به تخلفات وزارت خانه ها در موضوع بخش نامه ها و آئین نامه ها نیز برعهده دیوان عدالت اداری می باشد نه معاون اول قوه قضاییه یعنی وظیفه ابطال آئین نامه های خلاف قانون یا مغایر با قانون و شرع با دیوان عدالت اداری است.

- در بسیاری از موارد از سوی حجت الاسلام دکتر رئیسی به عنوان دادستان کل کشور بنا به وظیفه ذاتی و قانونی در شکستن آرا خلاف بین شرع و قانون وجود داشته و همچنین در موارد زیادی اعلام جرم نیز صورت گرفته است که بنا به اقتضای کار قضایی و حفظ محرمانگی تا مرحله صدور حکم قطعی این موارد یا تاکنون اعلام عمومی نشده و یا در قالب کارنامه مجموعه خدوم قوه قضاییه اعلام شده است.

- در زمان مدیریت ایشان بر سازمان بازرسی کل کشور حدود ٩٠ درصد گزارش از تخلفات و مفاسد تا مرحله نهایی توسط سازمان بازرسی تکمیل و به دادگاه جهت صدور حکم قضایی ارائه گردید و ١٠ درصد الباقی توسط دیگر نهاد ها بوده است.

- حجت الاسلام دکتر رئیسی در تمام دوران مسئولیت در قوه قضاییه فردی قاطع در برخورد با مفاسد اقتصادی و تخلفات در بین مسئولین کشور معروف بوده است. و این خصوصیت مورد اذعان سران و مسئولین خرد و کلان بوده که مواردی از آن را در رسانه می توانید مشاهده بفرمایید.



برگرفته از Raisi.ir

ابهام آفرینی هایی در فضای رسانه ای و فضای مجازی نشر پیدا کرده است با این سوال که حجت الاسلام دکتر رئیسی در طول مسئولیت خود در قوه قضاییه علی الخصوص ریاست سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اول قوه قضاییه برخوردی با مفاسد اقتصادی آن دوران نداشته است. درحالیکه:

- اختیارات معاون اول قوه قضاییه محدود به امور اجرایی در چارچوب ماموریت های تعریف شده در قالب تفویض اختیار است. برای مثال یکی از ماموریت های حجت الاسلام دکتر رئیسی پیگیری و حضور در جلسات هسته مرکزی گزینش قوه قضاییه بوده است و یا عضویت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما.

- وظیفه رسیدگی به تخلف رئیس جمهور با دیوان عالی کشور است که داخل در مسئولیت ایشان نبوده است. ایشان در ماجرای پرونده هایی که پیرامون تامین اجتماعی و معاون اول دولت وقت بوده مواضع مشخص و روشنی داشته اند که در رسانه ها اعلام شده است ، علاوه بر آن رسیدگی به تخلفات وزارت خانه ها در موضوع بخش نامه ها و آئین نامه ها نیز برعهده دیوان عدالت اداری می باشد نه معاون اول قوه قضاییه یعنی وظیفه ابطال آئین نامه های خلاف قانون یا مغایر با قانون و شرع با دیوان عدالت اداری است.

- در بسیاری از موارد از سوی حجت الاسلام دکتر رئیسی به عنوان دادستان کل کشور بنا به وظیفه ذاتی و قانونی در شکستن آرا خلاف بین شرع و قانون وجود داشته و همچنین در موارد زیادی اعلام جرم نیز صورت گرفته است که بنا به اقتضای کار قضایی و حفظ محرمانگی تا مرحله صدور حکم قطعی این موارد یا تاکنون اعلام عمومی نشده و یا در قالب کارنامه مجموعه خدوم قوه قضاییه اعلام شده است.

- در زمان مدیریت ایشان بر سازمان بازرسی کل کشور حدود ٩٠ درصد گزارش از تخلفات و مفاسد تا مرحله نهایی توسط سازمان بازرسی تکمیل و به دادگاه جهت صدور حکم قضایی ارائه گردید و ١٠ درصد الباقی توسط دیگر نهاد ها بوده است.

- حجت الاسلام دکتر رئیسی در تمام دوران مسئولیت در قوه قضاییه فردی قاطع در برخورد با مفاسد اقتصادی و تخلفات در بین مسئولین کشور معروف بوده است. و این خصوصیت مورد اذعان سران و مسئولین خرد و کلان بوده که مواردی از آن را در رسانه می توانید مشاهده بفرمایید.



برگرفته از Raisi.ir

ابهام آفرینی هایی در فضای رسانه ای و فضای مجازی نشر پیدا کرده است با این سوال که حجت الاسلام دکتر رئیسی در طول مسئولیت خود در قوه قضاییه علی الخصوص ریاست سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اول قوه قضاییه برخوردی با مفاسد اقتصادی آن دوران نداشته است. درحالیکه:

- اختیارات معاون اول قوه قضاییه محدود به امور اجرایی در چارچوب ماموریت های تعریف شده در قالب تفویض اختیار است. برای مثال یکی از ماموریت های حجت الاسلام دکتر رئیسی پیگیری و حضور در جلسات هسته مرکزی گزینش قوه قضاییه بوده است و یا عضویت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما.

- وظیفه رسیدگی به تخلف رئیس جمهور با دیوان عالی کشور است که داخل در مسئولیت ایشان نبوده است. ایشان در ماجرای پرونده هایی که پیرامون تامین اجتماعی و معاون اول دولت وقت بوده مواضع مشخص و روشنی داشته اند که در رسانه ها اعلام شده است ، علاوه بر آن رسیدگی به تخلفات وزارت خانه ها در موضوع بخش نامه ها و آئین نامه ها نیز برعهده دیوان عدالت اداری می باشد نه معاون اول قوه قضاییه یعنی وظیفه ابطال آئین نامه های خلاف قانون یا مغایر با قانون و شرع با دیوان عدالت اداری است.

- در بسیاری از موارد از سوی حجت الاسلام دکتر رئیسی به عنوان دادستان کل کشور بنا به وظیفه ذاتی و قانونی در شکستن آرا خلاف بین شرع و قانون وجود داشته و همچنین در موارد زیادی اعلام جرم نیز صورت گرفته است که بنا به اقتضای کار قضایی و حفظ محرمانگی تا مرحله صدور حکم قطعی این موارد یا تاکنون اعلام عمومی نشده و یا در قالب کارنامه مجموعه خدوم قوه قضاییه اعلام شده است.

- در زمان مدیریت ایشان بر سازمان بازرسی کل کشور حدود ٩٠ درصد گزارش از تخلفات و مفاسد تا مرحله نهایی توسط سازمان بازرسی تکمیل و به دادگاه جهت صدور حکم قضایی ارائه گردید و ١٠ درصد الباقی توسط دیگر نهاد ها بوده است.

- حجت الاسلام دکتر رئیسی در تمام دوران مسئولیت در قوه قضاییه فردی قاطع در برخورد با مفاسد اقتصادی و تخلفات در بین مسئولین کشور معروف بوده است. و این خصوصیت مورد اذعان سران و مسئولین خرد و کلان بوده که مواردی از آن را در رسانه می توانید مشاهده بفرمایید.



برگرفته از Raisi.ir

ابهام آفرینی هایی در فضای رسانه ای و فضای مجازی نشر پیدا کرده است با این سوال که حجت الاسلام دکتر رئیسی در طول مسئولیت خود در قوه قضاییه علی الخصوص ریاست سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اول قوه قضاییه برخوردی با مفاسد اقتصادی آن دوران نداشته است. درحالیکه:

- اختیارات معاون اول قوه قضاییه محدود به امور اجرایی در چارچوب ماموریت های تعریف شده در قالب تفویض اختیار است. برای مثال یکی از ماموریت های حجت الاسلام دکتر رئیسی پیگیری و حضور در جلسات هسته مرکزی گزینش قوه قضاییه بوده است و یا عضویت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما.

- وظیفه رسیدگی به تخلف رئیس جمهور با دیوان عالی کشور است که داخل در مسئولیت ایشان نبوده است. ایشان در ماجرای پرونده هایی که پیرامون تامین اجتماعی و معاون اول دولت وقت بوده مواضع مشخص و روشنی داشته اند که در رسانه ها اعلام شده است ، علاوه بر آن رسیدگی به تخلفات وزارت خانه ها در موضوع بخش نامه ها و آئین نامه ها نیز برعهده دیوان عدالت اداری می باشد نه معاون اول قوه قضاییه یعنی وظیفه ابطال آئین نامه های خلاف قانون یا مغایر با قانون و شرع با دیوان عدالت اداری است.

- در بسیاری از موارد از سوی حجت الاسلام دکتر رئیسی به عنوان دادستان کل کشور بنا به وظیفه ذاتی و قانونی در شکستن آرا خلاف بین شرع و قانون وجود داشته و همچنین در موارد زیادی اعلام جرم نیز صورت گرفته است که بنا به اقتضای کار قضایی و حفظ محرمانگی تا مرحله صدور حکم قطعی این موارد یا تاکنون اعلام عمومی نشده و یا در قالب کارنامه مجموعه خدوم قوه قضاییه اعلام شده است.

- در زمان مدیریت ایشان بر سازمان بازرسی کل کشور حدود ٩٠ درصد گزارش از تخلفات و مفاسد تا مرحله نهایی توسط سازمان بازرسی تکمیل و به دادگاه جهت صدور حکم قضایی ارائه گردید و ١٠ درصد الباقی توسط دیگر نهاد ها بوده است.

- حجت الاسلام دکتر رئیسی در تمام دوران مسئولیت در قوه قضاییه فردی قاطع در برخورد با مفاسد اقتصادی و تخلفات در بین مسئولین کشور معروف بوده است. و این خصوصیت مورد اذعان سران و مسئولین خرد و کلان بوده که مواردی از آن را در رسانه می توانید مشاهده بفرمایید.



برگرفته از Raisi.ir
کانال جدید پیروان ولایت شهرستان جهرم

کانال جدید پیروان ولایت شهرستان جهرم
http://telegram.me/p_velayat

برچسب ها : ,
جهرم را آب برد، صدا وسیما را خواب!
جهرم را آب برد، صدا وسیما را خواب!

با توجه به ورود پی‌در‌پی امواج مختلف سامانه‌ی بارشی به شهرستان جهرم و بارش‌های سیل‌آسا که موجب شده است خساراتی از تخریب اموال تا خانه‌هاي اهالي را با خود به همراه داشته باشد، خواب زمستانی صدا و سیما استان فارس و رسانه‌ی ملی را فرا گرفته است.

در این واقعه‌ی مهم که اطلاع‌رسانی به موقع می‌تواند جان عده‌ای را نجات دهد و آن‌ها را از خطرات احتمالی آگاه سازد، صدا و سیما اعم از رادیو و تلویزیون، مشغول پخش روتین برنامه های خود بودند و انتظار جهرمی‌ها از صدا و سیمای استان، پخش برنامه‌هایی پیرامون مناطق سیل‌زده، خطرات احتمالی و گزارش‌های لحظه به لحظه است که باعث اطلاع‌رسانی همگانی شود نه باز پخش برنامه‌های روز گذشته.
 رسانه‌ی استانی و ملی نیز در روزی که جهرم در رسانه‌های بیگانه حضور پررنگ دارد و از ترندهای توئیتر محسوب می‌شود، فقط در خبر به مقدار بارش و گزارش‌های کلی بسنده می‌کند و تمام نگاه خود را به مرکز استان، پایتخت و کلان‌شهرها دوخته، که این کم لطفی از دید جهرمی‌ها پنهان نیست.

سکوت رسانه‌ی صداوسیما و عدم توجه کافی به مناطق سیل‌زده‌ شهرستان جهرم، نشانگر عدم توجه به مردم خارج از مرکز است.

گزارش تصویری/ خرابی ها و خسارات سیل اخیر به منازل در جهرم
گزارش تصویری/ خرابی ها و خسارات سیل اخیر به منازل در جهرم

خرابی ها و خسارات سیل اخیر به منازل در جهرم

 

باقی در ادامه مطلب........

ليست صفحات
تعداد صفحات : 76

کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
گوگل پلاس
توییتر
ارتباط با ما
آمارگیر فارسی
ما را حمایت کنید
 
web site traffic statistics